عاد فصل الصيف، وعاد معه قلق المستهلك من ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء نتيجة زيادة استهلاك أجهزة التبريد والتكييف الكهربائية، إلى جانب أزمة انقطاعات الكهرباء التي باتت تؤرق المشتركين من العائلات وأصحاب المؤسسات والمنشآت. ويأتي هذا الصيف محملاً بأنباء غير سارة عن ارتفاعات جديدة على أسعار الكهرباء، خاصة بعد أن صرحت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية الفلسطينية عن ارتفاع وشيك بتعرفة الكهرباء في فلسطين عقب إعلان شركة الكهرباء القطرية عن رفع أسعار الكهرباء مطلع الشهر المقبل بما قد يصل إلى 16% جراء ارتفاعها عالمياً
وكما في كل عام، ومع النمو السكاني وزيادة الطلب على خدمة الكهرباء، يزداد الضغط على شبكات الكهرباء نتيجة لزيادة ساعات تشغيل أجهزة التكييف والتبريد الكهربائية للتخفيف من وطأة ارتفاع درجات الحرارة. وما يزال خبراء الطقس يحذرون من صيف حار جداً، ما سيقود إلى زيادة استهلاك الكهرباء، وسيؤدي إلى زيادة الأحمال على شبكات الكهرباء، والتي تتلقى كميات محدودة من الكهرباء يتم استيراد 90% منها من الجانب الإسرائيلي، والذي بدوره يتحكم بالكميات ويقوم بفصل الكهرباء عن المدن والقرى الفلسطينية لساعات طويلة، أضف إلى ذلك تعنته أمام مطلب الحكومة الفلسطينية بزيادة كمية الكهرباء
ولا يقتصر القلق من تكاليف الكهرباء المرتفعة على المستهلكين الأفراد، وإنما ينسحب ذلك على قطاعات الإنتاج والصناعة والخدمات، حيث يشكل ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء تحدٍ آخر يقع على كاهل المستثمرين وأصحاب المنشآت، فتكلفة الكهرباء تزيد من تكاليف الإنتاج مما يؤدي إلى رفع أسعار المنتجات عند طرحها في الأسواق.
هذا السيناريو القديم الجديد، ما يزال يواجهه المشتركون من أفراد ومؤسسات ومنشآت، وكذلك شركات توزيع الكهرباء والهيئات المحلية، في ظل عدم توفر الكميات الكافية من الكهرباء التي تلبي الاحتياجات من الطاقة، ويتضاعف العبء هذا العام بسبب ارتفاع أسعار الكهرباء، علماً أن سعر شراء الكهرباء المفروض على الفلسطينيين يُعد من أعلى الأسعار على مستوى المنطقة
وبالنظر إلى هذه الظروف، فإن مواجهة معضلة الحصول على كهرباء مستقرة ومنخفضة التكاليف أصبحت أولوية قصوى، ومسؤولية يتحملها الجميع، وبات التعامل معها غير ممكن دون التحول إلى الطاقة البديلة والمستدامة، وتكثيف الجهود ما بين كافة الأطراف بما يشمل الحكومة والهيئات المحلية وشركات توزيع الكهرباء والشركات المطورة لمشاريع الطاقة المتجددة، من أجل الإسراع في تشييد هذه المشاريع، ولا سيما محطات الطاقة الشمسية، حيث تتمتع فلسطين بساعات مشمسة طويلة خلال السنة بما يمكن فلسطين من استغلالها بشكل وفير. لذا تعد الطاقة الشمسية الحل الأمثل لمواجهة أزمة الكهرباء خاصة وأنها تعتبر أقل تكلفة مقارنة مع الطاقة المعتمدة على الوقود الأحفوري
ولمعالجة هذا الوضع المتأزم، بادرت شركة قدرة لحلول الطاقة المتجددة إلى الاستثمار في حلول الطاقة النظيفة والمستدامة، مدركةً الحاجة الملحة لامتلاك الفلسطينيين مصادر طاقة بديلة واقتصادية، بحيث تخفف الأعباء على المواطن الذي بات يتلقى صدمة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية. كما ستسهم الطاقة المستدامة والأقل تكلفة، في رفع قدرات المؤسسات من مختلف القطاعات، بما سيمكن الجميع من النهوض بالاقتصاد والمجتمع
ولضمان تقديم الحلول المثلى والمجدية، تلتزم الشركة بتوظيف خبراتها الفنية والهندسية، والاستثمار في أحدث تقنيات الطاقة الشمسية مضمونة الجودة، والمعتمدة من مختبرات الشركة إضافة إلى المختبرات العالمية، بما يكفل منح عمر تشغيلي أطول لمحطات الطاقة الشمسية يصل إلى 30 عاماً. كما تراعي شركة قدرة في تصاميمها، المعايير البيئية والخصائص المناخية والجغرافية لفلسطين، حتى توفر أنظمة طاقة ذات كفاءة إنتاجية أعلى من الأنظمة التقليدية المتوفرة في الأسواق
ولتصبح الطاقة المستدامة والزهيدة في متناول الجميع، حرصت الشركة على توفير هذه الحلول بأسعار وبخيارات تمويلية مرنة بدون دفعة أولى، بحيث يتمكن زبائن الشركة من امتلاك محطات الطاقة الشمسية بعد سداد دفعات تمويل المشروع خلال سنوات معدودة، وبما يلبي الاحتياجات المتزايدة من الطاقة دون القلق من شح كميات الكهرباء وارتفاع أسعارها، بل والتخلص من فاتورة الكهرباء الشهرية.