لطالما تمنى المشترك أن يحصل على طاقة كهربائية مستقرة طيلة اليوم دون حدوث انقطاعات على الخدمة لاسيما في ظل محدودية كمية الكهرباء المتاحة والانقطاعات المتكررة لأسباب عديدة. ومع انطلاق عديد المبادرات للتحول إلى الطاقة المتجددة ابتغاءً لإيجاد حلول بديلة عن الطاقة التقليدية والتي لا تسد حاجة فلسطين من الكهرباء؛ أقرت الحكومة الفلسطينية القوانين والتعليمات الناظمة لهذا القطاع، ويُعد نظام صافي القياس أحد أهم هذه القوانين والذي يتيح للمشترك عبر شبكات الكهرباء لتدوير الطاقة المستدامة المنتجة من مشاريع الطاقة الشمسية المربوطة على الشبكات وبقدرة أقل من 1 ميغاواط، وذلك طيلة أيام السنة وفي مختلف الفصول لاسيما في فصل الشتاء والذي تقل فيه مدة الساعات المشمسة.
ويخدم نظام صافي القياس مختلف شرائح المشتركين من المشترك المنزلي والتجاري والصناعي وغيرهم من الفئات التي تحصل على خدمات الكهرباء عبر شبكات شركات توزيع الكهرباء الفلسطينية والشبكات التي تديرها الهيئات والمجالس البلدية والقروية. وعبر هذا النظام، بات بإمكان المشترك الحصول على الطاقة المستدامة من مشاريع الطاقة الشمسية وتدوير الطاقة الفائضة عن حاجته والمصدرة إلى شبكة الكهرباء للاستفادة منها خلال أشهر السنة الإنتاجية شرط أن لا تزيد كمية الطاقة السنوية المنتجة عن 100% من متوسط كمية الطاقة المستهلكة سنوياً من قبل المشترك. كما بإمكان المشترك تدوير رصيده من الطاقة الفائضة المصدرة إلى شبكة الكهرباء عند نهاية السنة الإنتاجية عبر عملية تسوية مالية تتم في نهاية شهر آذار من كل سنة، بحيث يستفيد المشترك من الطاقة الفائضة خلال السنة الإنتاجية التالية ولمرة واحدة. [1]
كما يتيح هذا النظام إمكانية استفادة المشترك من الطاقة المنتجة عن مشروع طاقة شمسية مربوط على شبكة الكهرباء أنشأه المشترك بقدرة أقل من 1 ميغاواط في موقع مختلف عن موقع استهلاك الطاقة، وهو ما يُعرف بنظام العبور، وذلك شريطة أن يتم إنشاء المشروع والاستفادة منه في ذات منطقة امتياز الموزع.
ولتنظيم عملية احتساب كمية الطاقة المستهلكة والكمية المصدرة من الطاقة وفق نظام صافي القياس؛ يتم استبدال عداد المشترك بعداد ذي اتجاهين لقياس الطاقة المستهلكة والطاقة المصدرة إلى شبكة الكهرباء، بحيث يتحمل المشترك سعر العداد الجديد. كما يقوم الموزع بإصدار فاتورة شهرية توضح كمية الطاقة المستهلكة من المشترك وكمية الطاقة المصدرة إلى شبكة الكهرباء بعد أن يقوم الموزع بخصم 10% من الطاقة المصدرة بدل رسوم نقل وتوزيع الطاقة المدورة في حال كان استهلاك الطاقة في ذات موقع المشروع، أو خصم 12% من كمية الطاقة المنتجة كرسوم لنقل الطاقة من موقع المشروع إلى موقع استهلاك المشترك ضمن شبكة الموزع وفق نظام العبور. ويتم الاعتماد على قراءات العداد وبيانات الفاتورة لتحديد كميات الطاقة الفائضة والتي يمكن تدويرها للاستفادة منها في أوقات أخرى.
وحسب التعليمات الرسمية، يتم تحديد الطاقة الفائضة عبر طرح كمية الطاقة المستهلكة من الطاقة المنتجة والمصدرة إلى شبكة الكهرباء، وفي حال كانت الطاقة المستهلكة أقل من الطاقة المصدّرة يقوم الموزع بتدوير رصيد المشترك من الطاقة الفائضة إلى حساب الشهر الذي يليه خلال السنة الإنتاجية مخصوماً منه رسوم نقل وتوزيع الطاقة التي تم تدويرها، أما في حال كانت الطاقة المستهلكة أكبر من الطاقة المصدرة فإن على المشترك سداد صافي كمية الطاقة المستهلكة الفائضة عن الكمية المنتجة خلال ذلك الشهر لصالح الجهة المسؤولة عن شبكة الكهرباء.[2]
ومن جهتها، تحرص شركة قُدرة لحلول الطاقة المتجددة على توفير التقنيات الحديثة ذات الجودة الرفيعة وبحلول خلاقة مصممة خصيصاً لتلائم ظروف ومناخ فلسطين، بما يمد مشروع الطاقة الشمسية بعمر تشغيلي طويل يصل حتى 30 عاماً، وذلك من أجل تمكين المستهلكين أفراداً ومؤسسات من الاستفادة القصوى من نظام صافي القياس والحصول على طاقة مستقرة ومستدامة وبأسعار زهيدة طيلة أيام السنة حتى ينعم المستهلكون كافة بالطاقة المستقلة والتحرر من الاعتماد على الطاقة التقليدية المستوردة محدودة الكمية.