في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها فلسطين وقطاع غزة خصوصاً، ومع ارتقاء الشهداء وإصابة المئات من أبناء شعبنا، وفقدان الآلاف لمنازلهم، والدمار الكبير الذي لحق بقطاع غزة في المباني والمؤسسات الخدماتية والبنية التحتية، وتداعيات كل هذه الأحداث على تأمين الحياة التي يستحقها شعبنا، وتوفير الخدمات التي باتت ضرورة لمواجهة الظروف العصيبة؛ تبرز أزمة الكهرباء من جديد لتضاعف حجم المعاناة على أبناء شعبنا في قطاع غزة، خاصة في هذا الظرف الذي تُعد فيه الكهرباء محوراً أساسياً لتوفير المياه وخدمات الاتصالات والإنترنت وغيرها من الخدمات، ولتمكين المشافي ومراكز الإيواء والطواقم الإنسانية من القيام بدورهم، ولتعزيز قدرة المواطنين على الصمود.
وكما في كل صور تداعيات سيطرة الاحتلال على موارد ومقدّرات فلسطين، ومحاولات التضييق على شعبنا، فإننا نواجه وبشكل متواصل، الحرمان من حقنا الطبيعي في الحصول على طاقة كهربائية مستقرة دون انقطاعات متكررة بذرائع مختلفة، ودون تحكم الآخرين، وما حصل مؤخراً في قطاع غزة من تدمير لشبكة الكهرباء، وقبل ذلك تحديد الكميات المسموح بها من الكهرباء، إنما هو صورة جلية يتجسد فيها تحكم الاحتلال بمواردنا ومحاولته إضعاف إرادتنا.
إن السبيل الوحيد أمامنا لتحقيق الاستقلال والتمكين الطاقي يكون باللجوء إلى إنتاج الطاقة ذاتياً، ولاسيما عبر استغلال مصادر الطاقة المتجددة المتاحة في وطننا، كونها تحقّق متطلبات الاستدامة والاستقرار في الطاقة، كما تُعد أقلّ تكلفة، بما سيسهم في تقليص فاتورة استيراد الطاقة والتخلص تدريجياً من المديونية، وخفض التسعيرة بمقدار قد يصل إلى نصف السعر الحالي والذي يُعدّ الأعلى قيمة بالمقارنة مع دول العالم، وذلك نظراً لاعتمادنا بشكل كبير على استيراد الكهرباء من الجانب الإسرائيلي والذي بدوره يفرض علينا تسعيرة مرتفعة.
|
|
