مع اقتراب فصل الصيف، يترقب المستهلك بقلق ماسيؤول إليه وضع ميزانيته مع ارتفاع قيمة فاتورة الكهرباء جراء زيادة ساعات تشغيل وسائل التكييف، ولا يختلف الحال في فصل الشتاء والحاجة الماسة إلى وسائل التدفئة والتي تغلب عليها الوسائل الكهربائية. ويتكرر المشهد لدى أصحاب المصانع والمزارع والمنشآت المختلفة، حيث تحتل فاتورة الكهرباء قسماً لا يُستهان به في ميزانية المنشأة.
هذا بالإضافة إلى ما يتكبده المستهلكون من أفراد أو مؤسسات من انقطاعات متكررة للكهرباء نتيجة زيادة الأحمال على شبكات الكهرباء في ظل كميات الكهرباء المحدودة التي تزودنا بها الشركة القُطرية للكهرباء، مما يحول دون تطوير الخدمات الصحية والتعليمية، ويعيق عديد القطاعات لاسيما جذب الاستثمارات وخلق مشاريع اقتصادية قادرة على توفير فرص العمل ومحاربة البطالة والفقر.
وتتفاقم أزمة الكهرباء مع النمو الطبيعي السكاني وزيادة الحاجة إلى مشاريع اقتصادية، وما يترتب على ذلك من ضرورة توفير طاقة مستقرة وثابتة ومنخفضة التكاليف. ولا يزال المستهلك الفلسطيني محاصراً في دائرة الانقطاعات وارتفاع أسعار الكهرباء لاسيما مع استمرار الاعتماد على استيراد الكهرباء خاصة من الجانب الإسرائيلي والذي يزودنا بأكثر من 85% من حاجتنا للكهرباء، فيما يواصل تحكمه في تحديد كميات الكهرباء وفرضه فترات انقطاع طويلة ومتكررة على الفلسطينيين بذرائع عديدة.
ولمعالجة الأزمة، كان لا بد من التوجه إلى مصادر الطاقة البديلة لسد العجز في الكهرباء ولتخفيض فاتورة الكهرباء على المستهلك. وتعد الطاقة الشمسية من أهم أشكال الطاقة البديلة والمتجددة المتاحة بين أيدينا، ففلسطين تنعم بساعات مشمسة طويلة معظم أيام السنة، ما يعني إمكانية الاستفادة من الطاقة الشمسية لتوفير طاقة مستدامة ومستقلة تسهم في تحقيق الانفكاك التدريجي عن سيطرة الجانب الإسرائيلي على هذا القطاع، إلى جانب تخفيض فاتورة الكهرباء على المستهلكين سواءً من الأفراد أو المؤسسات.
|
|
